#احرار25 | مصر العربية |
يحمل اسم “سري للغاية”..
تقرير “المركزي للمحاسبات” يكشف مخالفات جسيمة بأرباح “الكهرباء”
خطاب يحمل طابع “سري للغاية”، وتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، وفتوى صادرة عن مجلس الدولة، تكشف عن أرباح وهمية تضمنتها نتائج أعمال شركات الكهرباء، وتهدد بتغريم الحكومة بمستحقات ضخمة، قد تدفعها لأصحاب الشركات المستهلكة للطاقة، وقد ينتج عنها خسائر بالملايين على شركات الكهرباء، وعلى ما ترتب من أرباح وزعتها كمكافآت لمجالس الإدارات نتيجة فرض أسعار للطاقة بشكل غير قانوني على المستهلكين، حسب فتوى مجلس الدولة.
وحصلت “مصر العربية” على مستندات، تشير إلى بطلان الحسابات الختامية، والموازنات التي اعتمدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن السنوات المنتهية السابقة.
حكومة نظيف
تبدأ القضية من قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، رقم 1914 لسنة 2007، بناءً على قرار المجلس الأعلى للطاقة، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي تدريجيًا على مدار 3 سنوات من 1.25 دولار إلى 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكذلك رفع أسعار الكهرباء تدريجياً على مدار 3 سنوات من 11.1 قرش إلى 17.8 قرش لكل كيلو وات / ساعة لمشتركي الجهد الفائق.
ومن 13.4 قرش إلى 21.6 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي، و18.3 قرش إلى 29.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط.
وفي عام 2008، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، برفع أسعار الغاز إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك رفع أسعار الكهرباء إلى 20.2 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد الفائق، و24.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي، و33.4 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط.
وفي عام 2010، صدر قرار رئيس الوزراء بمفرده دون اعتماده من مجلس الوزراء ورقمه 2130 لسنة 2010، بزيادة أسعار الكهرباء لصناعات الحديد، والأسمنت، والأسمدة، والألومنيوم، والنحاس والبتروكيماويات، بواقع 50% خلال ساعات الذروة، وظل العمل بهذه الزيادة في أسعار الطاقة .
موقف الجهاز
أمام سيل هذه القرارات، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات، اكتشف أن هناك مخالفة قانونية تشوب هذه القرارات، فطلب من إدارة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بنظر قرارات رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وإبداء الرأي القانوني في مدى صحة هذه القرارات، وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء في ذلك، فلجأت هي الأخرى لمجلس الوزراء، لطلب إعادة عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء، لاعتمادها لإضفاء صفة المشروعية عليها.
فتوى مجلس الدولة
بتاريخ10/12/2012، وردت فتوى مجلس الدولة، وبعرضها على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمذكرة الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاع العام، وافق بتاريخ 31/1/2013 على ملاءمة تطبيق الفتوى المذكورة، وذلك من خلال المستند المرفق من وكيل الجهاز للشئون القانونية المحررة بتاريخ 13/2/2013.
بطلان القرارات
انتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلى بطلان قرارات الحكومة، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية، كثيفة الاستهلاك، نظراً لعدم اعتماد هذه القرارات من مجلس الوزراء، طبقاً للقانون، وأفتت بأن العمل بها غير قانوني.
وجاء بالفتوى أن قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007، و1795 لسنة 2008، و446 لسنة 2009، و2130 لسنة 2010، الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك، قد خلت في ديباجتها، بما يفيد عرضها على مجلس الوزراء، وبناءً عليه، قالت إدارة الفتوى بمجلس الدولة، إنه يمكن عرض هذه القرارات مرة أخرى على مجلس الوزراء دون تغيير في مضمونها، لاعتمادها، ومن شأن ذلك أن يصحح ما شاب القرارات من عيب عدم الاختصاص، على أن تكون سارية من وقت اعتمادها.
من جانبه، قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة إن القرار الإداري لا يعد نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الجهة المخول لها قانوناً بذلك، وبالتالي فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، مشيراً إلى أن أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق على القرار، تعتبر غير قانونية.
حكومة الببلاوي
في مقابل ما سبق، فإن مجلس الوزراء دعا إلى الانعقاد برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وقرر بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 31/7/2013 على الموافقة باعتماد القرارات أرقام 1914 لسنة 2007، و1795 لسنة 2008، و446 لسنة 2009، و2130 لسنة 2010 بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يتم دراسة تأثير ذلك على العقود الخاصة.
الخطاب الصادر من اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء المعتمد من وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام، تحت بند “سري للغاية”، أوضح تفصيلاً بتاريخ 4/8/2013، ما يؤكد أنها طوال الفترة الماضية من عام 2007 حتى الآن غير قانونية التطبيق، ما يستوجب على وزارة الكهرباء والحكومة رد كل مستحقات المشتركين من ذوي الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة.
الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد
وقالت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، إن هذه الحكومة لا هم لها غير إسقاط الدولة، وأنه من خلال هذه التسريبات تم معرفة الحقيقة، بشأن التلاعب في موازنات شركات الكهرباء، لتحويل الخسائر إلى أرباح، حيث يتم تعليتها كحسابات مدينة على أصحاب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، في حين أن تلك الإيرادات غير قانونية، ومن شأن أصحاب تلك الصناعات الحصول على مستحقاتهم، في حين أن اعتماد مجلس الوزراء لتلك القرارات السالفة الذكر جاء في 4/8/2013، من خلال الخطاب المرفق تحت بند ((سري للغاية))، وبالتالي فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به، إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، كما أن أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق على القرار تعتبر غير قانونية.
وأشارت الجمعية في تقرير لها، إلى أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تؤكد أن جميع شركات الحديد الخاصة تعانى حاليًا ركودًا بالمبيعات وتحقق هوامش ربح لا تجعلها تتحمل تلك التكاليف الإضافية، نتيجة بعض التأثيرات، منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية، وإيقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة أو التوسعات، أو إضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة، وإضافة شرط للموافقة يقضي بإنتاج تلك المصانع، الطاقة اللازمة لها ذاتيًا، عبر إقامة وحدات توليد طاقة، فضلاً عن شرط تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها بالاستيراد من الخارج.
وأجرت الغرفة دراسة لبحث الوضع السلبي لتطبيق تلك الزيادات على وضع الصناعة المصرية المحلية عند المقارنة بمثيلتها العالمية, فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتي توصلت إلى أن تكلفة تمويلها محلياً تتراوح بين 15 و17%، وفي الخارج بين 6 و7%، كما أن عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل 3 إلى 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج، مما يجعل تكلفة العمالة محليًا بعد إضافة التأمينات الاجتماعية والصحية والعينية, وساعات التعطل السنوية وتدنى الإنتاجية أعلى من الخارج، ونتيجة التداعيات السابقة وما توصلت له من نتائج بدراستها السابق، طالب المصدر بغرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة بمصر بأسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم، من حيث الزيادة والنقصان وإعادة النظر بها كل فترة، حتى يتمكنوا من المنافسة عند التصدير.
ودعت إلى التفريق في الأسعار بين استخدام الغاز كمدخل إنتاج في صناعة الأسمدة، واختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد، خصوصًا أن أعلى المصانع استهلاكًا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية, وإعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيدًا من الأعباء عليها يعني انهيارها تمامًا كشركات الحديد والصلب حلوان والسبائك الحديدية إدفو ومصر للألومنيوم وأبو قير والنصر والدلتا للأسمدة، هل هذا هو المشهد الأخير؟ أم أن هناك بعض المشاهد التي سوف يتصدرها أصحاب تلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومواجهتهم مع الحكومة ووزارة الكهرباء، بعد علمهم بأن زيادة أسعار الكهرباء والغاز منذ عام 2007 كانت غير مشروعة وغير قانونية، مما زاد الأعباء على تلك الصناعات، وبعضها ربما مغلق الآن، نتيجة تلك الأعباء، في حين أن وزارة الكهرباء تحقق أرباحًا وهمية بتعلية مثل هذه المبالغ كإيرادات، زاعمة بأنها أرباح، ونذكر على سبيل المثال، فنجد أن شركة كهرباء توزيع الإسكندرية قد حققت خسائر تقدر بنحو 89 مليون جنيه، إلا أنها اعتبرت تلك الخسائر مديونية على أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وقامت بتعليتها على حساباتها الختامية كأرباح، في حين أنها غير قانونية في تحصيلها، كما ذكرنا سالفاً، وهكذا باقي الشركات أيضًا.
#احرار25 | مصر العربية |
يحمل اسم "سري للغاية"..
تقرير "المركزي للمحاسبات" يكش...
شبكة نبض اونلاين
www.nabdon.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق