لاقى تكليف حكومة الانقلاب في اجتماعها، الأربعاء، كلاً من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، لاقى اعتراض العديد من الأحزاب والقوى السياسية، التي اعتبرته بمثابة “حصانة غير مشروعة”، و”ردة عن مكتسبات ثورة 25 يناير”، وأنه “يصنع المستبدين”.
ويعد تكليف سلطة الانقلاب بإعداد قانون يهدف لحماية المسؤولين الكبار من المساءلة والمحاسبة ما يحولهم لأشخاص فوق القانون، ينسف مبدأ المساوة بين المواطنين، ويأتي ذلك استمرارا لفضائح سلطة الانقلاب العسكري ومحاولة سرقة السلطة والاثتئثار بها
سياسيون: "حماية كبار المسئولين" ردة عن الثورة ويساهم فى صناعة "مستبدين جدد"
شبكة نبض اونلاين
www.nabdon.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق